پیش بینی فعالان بازار
مثال روشن آن نیز دخالت دولت در تعیین و کنترل قیمتهاي بورس کالا در آخرین روزهای پایانی سال 1388 بود که باعث اختلاف نرخ 200 تومانی در هر کیلو نسبت به بازار شده است و با وجود مخالفت کارشناسان با قیمتهای دستوری در بورس، اما این موضوع در زمان نوسان شدید قیمتها به لحاظ بالابودن سهم دولت در تولید محصولات فولادی در بورس کالا دیده میشود، با توجه به وضعیت بازار در سال جاری بسیاری از فعالان این نگرانی را دارند که اوضاع مشابه سال 1387 شود و افت و خیز قیمتها در بازار تکرار شود از همین رو دنیای اقتصاد طی گفتوگویی با فعالان بازار آهن به بررسی شرایط بازار در سالی که گذشت و پیشبینی اوضاع بازار آهن در سال 1389 پرداخته است که در پی میآید:
ورود بيرويه عامل ركود بازار
محمد آزاد، ريیس هیاتمدیره اتحادیه آهنفروشان ضمن ارزیابی بازار فولاد در سال 1388 گفت: در سالی که گذشت به دلیل رکود بازار مسکن و پربودن موجودی انبارها از محصولات وارداتی بازار تقریبا به خود رونق ندید. در واقع طی 9 ماه ابتدای سال جاری بازار فولاد با رونق همراه نبوده و از اواخر آذر و دی ماه بازار با کمیرونق همراه بود، ضمن اینکه امسال زمستان سختی نداشتیم و همین موضوع باعث شد تا ساخت و ساز زودتر شروع شده و با به کف رسیدن قیمت مسکن در سال جاری عدهای مجددا به ساختوساز رو آورند، البته تداوم ساخت و سازها در مسکن مهر و ورود انبوهسازان نیز باعث رونق در بهمن ماه شد، البته افزایش سطح بودجههای عمرانی برای سال 1389 نیز در این رونق بیتاثیر نبوده اما ورود برخی از سودجویان و حرکتهايی که در بورس صورت گرفت موجب بر هم خوردن نظم بازار شد، اما با ورود دولت این رشد کاذب که به هیچ عنوان منطقی نبود متوقف شد.وی ادامه داد: در حال حاضر قیمتها منطقی شده و به نظر میرسد در سال آینده اگر روند قیمتها در بازار جهانی تغییری نداشته باشد بین 5 تا 7 درصد رشد داشته باشد. در صورت تغییر قیمت در بازار جهانی چه منفی و چه مثبت بازار داخلی نیز تبعیت خواهد کرد.
خروج بازار جهاني فولاد از بحران
مسعود ابکاء، مدير عامل سابق ذوبآهن اصفهان و کارشناس بازار فولاد با ارزیابی شرایط بازار در سال گذشته اظهار داشت: سال 1388 سال تثبیت بازار بوده و از تلاطمهای سنگین در امان بوده و به قیمت نرمال رسید.وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به انتظار عمومی برای حاملهای تولید و مصرف قیمت فولاد به حدود 700 تومان وجود دارد که در همین محدوده است و نسبت به سال قبل شرایط بهتری دارد و این قیمت در واقع نرخ نرمالی است.وی افزود: فولاد سازان باید این آمادگی را داشته باشند که بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند، همچنین بهتر است تدابیری نیز برای بهبود روشهای تولید در نظر داشته باشند.وی اظهار داشت: پیشبینی میشود برای سال آینده به دو دلیل خارجی و داخلی بازار تقویت شود. خارجی به دلیل اینکه در حال حاضر نیز بیشتر کشورهای اروپای غربی و آمریکایی از بحران خارج شدهاند و پیشبینی میشود با بازگشت مصرف در این بازارها قیمتها و بازار بهبود یابد.وی تاکید کرد: در بازار داخلی نیز با توجه به انتظار عمومی برای رشد قیمتها پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها، پیشبینی میشود بازار با رشد 10 تا 15 درصدی قیمتها همراه شود.
نگرانی از بازگشت قيمتهاي حبابي
حسن مصیبزاده، مدیرعامل شرکت فولاد البرز تاکستان در توصیف سال 1388 گفت: این سال با همه مشقاتش گذشت و در پایان سال نیز بسیاری از تولیدکنندگان با بازیاي که از سوی برخی از تجار شکل گرفته بود، متضرر شدند.
وی در پیشبینی سال جاری گفت: از ابتدای سال شاهد رشد سرسامآور قیمت آهن بودیم، اما این رشد به ضرر تولیدکننده خواهد بود؛ چراکه سرمایهبری بالا برای ما خواهد داشت.
وی ادامه داد: با توجه به تسهیلات محدودی که بانکها در اختیار تولیدکنندگان میگذارند، در سال جاری اگر دولت اقدامی در حمایت از تولیدکننده انجام ندهد سال سختی خواهیم داشت.
وی افزود: از جمله اقدامات حمایتی که دولت میتواند برای تولیدکنندگان انجام دهد وضع تعرفه است تا اختلاف نرخ شمش و مقاطع به حد منطقی برسد. در حال حاضر اختلاف نرخ شمش و میلگرد کم شده و تولید با مشکل مواجه شده است.
بازسازی بازار جهانی فولاد
احمد دنیانور، مدیرعامل فولاد جنوب ضمن ارزیابی شرایط بازار در سال گذشته گفت: با رشد اقتصاد جهانی در سال 2009بخش تولید آرام آرام در حال بازسازی بوده و از همین رو صنعت فولاد نیز که جزو صنایع مادر به شمار میرود و با اولین جرقههای بحران تحت تاثیر قرار گرفته بود این بار نیز با بارقههای امید در بازار در سال 2010 تحت تاثیر قرار گرفته و بهبود آن به خصوص در سه ماه پایانی سال گذشته به خوبی محسوس بود.
وی ادامه داد: سال 1389 نیز در راستای همین بهبود امتداد خواهد یافت و بر عکس آنچه که شایع شده بود فولادسازان بعد از برگزاری همایش نقش یارانهها در صنعت فولاد قیمت را بالا بردند، رشد قیمت فولاد منبعث از افزایش قیمتها در بازار جهانی بوده است. وی افزود: انتظار میرود در سال 1389 نیز این رشد تداوم یافته و البته با ثبات بیشتر بازار به کار خود ادامه دهد و بازار فولاد با رونق به کار خود ادامه میدهد.
ضرورت حمايت از صنعت فولاد
جهانبخش شکری، مدیرعامل مجتمع جهان فولاد غرب درباره اوضاع بازار فولاد در سالی که گذشت اظهار داشت: سال 1388 با نوسانات مکرر بازار فولاد مواجه بودیم و در شش ماهه اول سال غیر از فروردین ماه در 5 ماه دیگر نسبتا بازار فعال بود، اما در شش ماهه دوم در مجموع تقاضای کل کشور کاهش یافت، به هر حال در مقایسه با سنوات قبل تولیدکنندگان فولاد شرایط مناسبی را در سال 88 تجربه نکردند و این مساله بیشتر ناشی از واردات کالاهای مشابه بود که به دلیل کیفیت پایینتر نسبت به تولید داخلی به قیمت ارزانتر به فروش میرسید و موجب افزایش موجودی انبار صنایع نورد داخلی یا کاهش تولید آنان شده و روشن نیست که چرا کمیسیون ماده 1 از تصویب و اعمال تعرفه در این زمینه خودداری کرده و در این مساله تردید به خرج میدهد در حالی که مسوولان کشور بهصورت انفرادی به ضرورت اعمال تعرفه اذعان دارند.وی ادامه داد: روشن است که اعمال تعرفه دو پیامد مثبت برای اقتصاد کشور دارد؛ اول آنکه از واردات کالای نامرغوب و با کیفیت پایین کاسته میشود و در نتیجه در ساخت و سازها از محصولات استاندارد داخلی که قابلیت اعتماد و اطمینان کافی دارند استفاده میشود و دوم آنکه صنایع فولاد کشور با ظرفیت بیشتری تولید خواهند کرد و نتیجه آن، خروج کمتر ارز و افزایش اشتغال خواهد بود.
وی افزود: بنابر موارد یاد شده به نظر میرسد تا زمانی که طرحهای ذوبآهن در حال اجرا به بهرهبرداری میرسد، بهتر است واردات شمش تسهیل شود و در مورد واردات کالای ساخته شده با دقت و تامل بیشتری عمل شود. اصولا اگر تعرفه به عنوان ابزار حمایتی از صنایع داخلی به کار گرفته نشود اشتغال موجود نیز حفظ نخواهد شد در حالی که ما باید در سال آینده صدها هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کنیم. مسلما در صورت حمایت از صنعت کشور حتی در صورت وارد کردن مواد اولیه و کالاهای واسطهای میتوانیم ارزش افزوده حاصل از ساخت کالاهای مصرفی را نصیب نیروی انسانی شاغل و کارآفرین هموطن کنیم و این امر به توسعه و رشد اقتصادی ما کمک خواهد کرد.
مدیرعامل مجتمع جهان فولاد غرب در ارزیابی خود از شرایط بازار در سال جاری اظهار داشت: سال 1389 را برای صنایع کشور باید سال کاهش قیمت تمام شده و سال بهرهوری بهینه نامگذاری و در این جهت عمل کرد. هر چند در مورد قانون هدفمند کردن یارانهها بایستی منتظر تدوین آيیننامههای اجرایی باشیم و به نظر میرسد، صنعت فولاد به دلیل شرایط ویژه در سال اول اجرای قانون کماکان از یارانه انرژی برخوردار باشد، اما نمیتوان اثرات این قانون را بر سایر این هزینههای تولید نادیده گرفت و بهطور قطع، سایر هزینههای تولید افزایش خواهد یافت. بنابراین برای جبران این افزایش، بایستی برنامهریزی مدیریتی کرد تا قیمت تمام شده افزایش غیرمتعارف و نامعقول نیابد. مسلما افزایش بهرهوری و نظارت بیشتر بر هزینهها و اصلاح ساختارهای سنتی میتواند اثر جبرانی داشته و قیمت تمام شده را از افزایش شوکگونه حفظ کند.وی تاکید کرد: در کشور ما همواره استفاده از انرژی ارزان یکی از مزیتهای مشوق سرمایهگذاری و تولید بود، ولی با تصویب قانون فوق گویا قرار است در کشور، انرژی را به همان قیمتی به صنعتگر بفروشند که در کشورهای واردکننده؛ بنابراین مسلما مزیتهای رقابت را از دست خواهیم داد و باید خیلی مهارتها و نظارتهای مدیریتی را تقویت کنیم تا بتوانیم امکان رقابت را در کل تولید و به خصوص در فولاد داشته باشیم.
وی ادامه داد: مسلما سال 1389 سال دشواری خواهد بود اما نگاهی به بودجه سال 1389 اندک امیدواری به ما میدهد، تصویب این رقم اعتبار برای طرحهای عمرانی به معنی ایجاد تقاضا برای 5/8 تا 9 میلیون تن فرآوردههای فولادی است و این رقم هرگاه با تقاضای بخش خصوصی جمع شود مسلما میتواند کل تولید داخلی را جذب و حتی زمینه فعالیت بیشتر واحدهای تولیدی را فراهم کند و البته اگر در شمار طرحهای عمرانی طرحهایی مانند سدسازی، راهآهن و توسعه شبکههای آب و گاز باشد که مسلما برآورد فوق بیشتر نیز خواهد بود.شکری افزود: با عنایت به موارد ذکر شده دولت میتواند در صورت نیاز به واردات مجوزهای محدود صادر کند و البته نظارت کافی بر استاندارد کالای وارداتی بشود.
مقایسه تقاضای داخلی و میزان شمش تولید داخل نشان میدهد که سالانه حدود 14 تا 15 میلیون تن انواع میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی، ورق و دیگر فرآوردههای فولادی در داخل کشور تولید میشود و این در حالی است که ماشینآلات نصب شده موجود توان بالقوه تولید تا دو برابر این رقم را دارند، اما شمش تولیدی داخل حدود 10 میلیون تن است که عمدتا توسط واحدهای دولتی تولید میشود.
وی ادامه داد: بنابراین ضرورت ایجاد کارخانههای ذوبآهن به خوبی نمایان است تا شمش مورد نیاز نیز در داخل تولید شود. از طرف دیگر در حال حاضر اگر به جای واردات کالای ساخته شده مبادرت به ایجاد امکانات برای تولیدکنندگان داخلی به منظور واردات شمش کنیم، مسلما میتوانیم علاوه بر تولید فعلی ظرفیت غیرفعال این واحدها را نیز فعال کرده و نیاز کشور را در داخل تولید کنیم تا ارزش افزوده حاصله به کارگر و کارآفرین داخلی برگردد.
چشمانداز بازار، مثبت
فاضل همامی، ريیس هیاتمدیره تعاونی نوردکاران فولاد ایرانیان درباره وضعیت بازار در سالی که گذشت گفت: سال 88 در یک نگاه برای صنعت فولاد کشور، سالی همراه با سیر نزولی فراوان و رکود بود و این امر باعث متضرر شدن کل سیستم فولاد شد. وی اظهار داشت: البته امید میرود سال 1389با توجه به رشد قیمت در برون مرزها و تصویب بودجه دولتی و نیز راهاندازی مسکن مهر رضا و پروژههای زیرساختی، سال خوبی برای فولاد و دستاندرکاران این صنعت مهم در پیش رو باشد.
شرايط منصفانه نيست
مصطفي عبداللهي مديرعامل شركت نورد فولاد تهران در ارزيابي خود از بازار فولاد در سال گذشته اظهار داشت: در اوايل سال 88 شروع دشوار و بدي داشتيم، ولي در اواسط سال بازار بهتر شده و به دليل افزايش قيمت جهاني بيلت، خريدار مقاطع فولادي در بازار بيشتر شد، در اواخر سال با دخالت دولت در روند معمول بازار كه ارتباط به قيمت جهاني دارد اوضاع بسيار اسفناك گرديد و شب عيد خوبي براي توليدكنندگان و فروشندگان نبود. اين شركت به عنوان توليدكننده مقاطع فولادي در خصوص قيمت فولاد محصولات نبشي و ناوداني خود را با توجه به بيلت جهاني با تفاوت 1500 ريال از بيلت 100×100 جهاني به قيمت 7500 ريال بايد به فروش برساند. توليدكنندگان مقاطع فولادي بايد پايدار بمانند، ولي متاسفانه به دليل دخالت دولت در روند بورس و بازار، قيمت محصولات به 6800 رسيده و اين شرايط براي توليدكنندگان منصفانه نيست.وي همچنين در توصيف شرايط بازار فولاد در سال جديد گفت: در صورت اجراي هدفمندكردن يارانهها حتي اگر 20 درصد هزينههاي غيرمستقيم مثل برق، گاز و غيره جهت توليدكنندگان اجرا گردد. اين هزينه بسيار زياد خواهد بود، به عنوان مثال هزينه سرويس و هزينههاي ديگر پرسنل، بار مالي 50 درصدي براي توليدكننده دارد و با توجه به افزايش قيمت بيلت در جهان قطعا قيمت اين محصولات بدون دخالت دولت، بهتر ميشود و حاشيه سود را بر توليد و بازار تعيين ميكند، اگر بازار مصرف داخلي شروع شده و بودجههاي عمراني اجرا گردد قطعا قيمت مقاطع به سطحي بالاتر از سال 88 خواهد رسيد، پس با توجه به اجراي يارانه و قطع سوبسيدها قيمت مقاطع بيشتر خواهد شد، به طور مثال افرادي كه توليدكننده نيستند اقدام به واردات بيلت به صورت يوزانس و ريفاينانس ميكنند و زير قيمت جهاني و داخلي اين بيلتها را به فروش ميرسانند و از درآمد آن يكسال كارهاي تجاري ديگري انجام ميدهند كه باعث ركود قيمت محصولات و بيلت ميشوند و از محل درآمد اين نوع فروش باعث تورم در جامعه ميشوند. اگر دولت در خدمت توليد و اشتغال است بايد بر واردات بيلت و محصول مقاطع نظارت و كنترل داشته باشد و نه اينكه در روند معمول بازار دخالت داشته باشد كه اين مساله اوضاع بازار را بدتر ميكند.